محمد مهدی فرقانی: مطبوعات و رسانه‌ها چشم ناظر مبارزه با فساد هستند
دکتر محمد مهدی فرقانی رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: یکی از کارویژه‌های مطبوعات و در نگاه کلان‌تر، انواع رسانه‌ها، ایفای نقش دیده‌بانی و نظارت و نقش حساب‌کشی و پاسخ‌گوکردن همه ارکان جامعه است، چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی؛ هر بخشی که به‌نوعی منابع جامعه در اختیار آن است. این نقش اقتضا می‌کند که رسانه‌ها و مطبوعات حق دسترسی و جست‌وجوی اطلاعات را داشته باشند و حق کسب و انتشار آزادانه اطلاعات و حق حساب‌کشی، بهویژه از دستگاه‌های دیوان‌سالاری.
به همین دلیل در واقع اعتقاد بر این است که یک رکن نظارتی و دیده‌بانی داریم که به‌سادگی، به‌راحتی و به‌طور رایگان در اختیار دستگاه حکومت است و آن، مطبوعات و رسانه‌ها هستند؛ به این معنا که آنها به نمایندگی از طرف جامعه، بر جریان ثروت و قدرت در جامعه نظارت و به‌موقع از آنها سؤال می‌کنند، پاسخ می‌خواهند و آنها را پاسخ‌گو نگه می‌دارند. این یکی از مهم‌ترین مظاهر دموکراسی و مردم‌سالاری است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته این حق مطبوعات و رسانه‌ها به رسمیت شناخته شده است.
در قانون اساسی و قانون مطبوعات ما نیز به طور کلی این حق به رسمیت شناخته شده، اما در عمل و اجرا گاه با محدودیت‌هایی مواجه بوده است و در بیشتر مواقع در طول تاریخ با محدودیت‌ها و موانعی روبه‌رو بوده که رسانه‌ها را از ایفای چنین نقشی بازداشته است. نتیجه این سختگیری و محدودسازی این است که انواع فساد اعم از فساد مالی، فساد قدرت، فساد اخلاق و… ممکن است به تدریج در جامعه رشد کند و در مرحله‌ای بروز و ظهور عمومی و علنی پیدا کند که دیگر مبارزه با آن به‌سادگی میسر نباشد.
در‌حالی‌که اگر مطبوعات و رسانه‌ها آزاد باشند، می‌توانند بسیاری از سوء‌استفاده‌های از ثروت و قدرت را در همان مراحل اولیه کشف و اعلام کنند تا هم جلوی رشد این فسادها و سوء‌استفاده‌ها را بگیرند و هم باعث شوند مسئولان یا دست‌اندرکاران این فسادها مجازات شوند، و از قدرت خلع یا به حاشیه رانده شوند و عرصه را به خود تنگ ببینند؛ یعنی جامعه باید چشم ناظر رسانه‌ها را بالای خود ببیند و مردم مطمئن باشند در جایی که خود نمی‌توانند مستقیم بر جریان قدرت و ثروت نظارت کنند، روزنامه‌نگاران به نمایندگی از طرف آنها این نقش را ایفا می‌کنند. از این لحاظ در قوانین ما مشکلی حاد و جدی وجود ندارد، اما در عمل، مطبوعات به دلایل مختلف دچار سانسور و خودسانسوری می‌شوند.
از طرف دیگر، این بحث نیز مطرح است که روزنامه‌نگاران باید از نظر معیشت و تأمین مالی، از امکانات لازم برای یک زندگی عادی و سالم برخوردار باشند تا جریان‌های ناصواب ثروت و قدرت از آنها سوء‌استفاده نکنند و بتوانند به‌موقع افشاگری کنند. یکی از مهم‌ترین و پیشروترین ژانرها و مکاتب روزنامه‌نگاری در جهان امروز، ژانر روزنامه‌نگاری تحقیقی است. کار ویژه روزنامه‌نگاری تحقیقی مبتنی است بر مبارزه با فساد، سوء‌استفاده، انحراف و هرگونه جریان ناصوابی که در جامعه، زندگی مردم را دچار اختلال می‌کند.
این ژانر شناخته‌شده‌ای است که هم در دانشکده‌های روزنامه‌نگاری دنیا آموزش داده می‌شود و هم بهویژه با فراگیرشدن تبادل اطلاعات در فضای مجازی بروز و ظهور بیشتری پیدا کرده است. ما در روزنامه‌نگاری خود در گذر تاریخ نمونه‌های خیلی بارز و درخور توجهی از این نوع روزنامه‌نگاری را شاهد نیستیم و دلیلش همان محدودیت‌ها و مضیقه‌هایی است که رسانه‌ها در عمل با آن روبه‌رو بوده‌اند.
اما مبارزه با فساد راهی جز این ندارد که از رسانه‌ها کمک بگیرد و برای این کمک‌گرفتن احتیاج به هیچ کاری نیست، جز آزادگذاشتن دست روزنامه‌نگاران البته در چارچوب قانون و موازین قانونی، چراکه روزنامه‌نگاران از یک طرف، متعهد به افشای فساد هستند و از طرف دیگر باید پایبند به اصول و موازین اخلاق حرفه‌ای باشند. اگر این اصول به‌درستی کار کنند، درواقع می‌توان انتظار داشت حکومت به‌طور‌کلی یک رکن بزرگ نظارتی و دیده‌بانی در کنار خود داشته باشد و در نتیجه از سالم‌بودن سازوکارها در درازمدت اطمینان پیدا کند.
البته باید به یاد داشته باشیم که وقتی از مطبوعات و رسانه‌ها صحبت می‌کنیم، منظورمان مطبوعات و رسانه‌های غیردولتی هستند، چراکه اعتقاد بر این است که رسانه‌های دولتی به‌مثابه چاقویی هستند که دسته خود را نمی‌برند. به این معنا که اگر انتقادی هم می‌کنند، انتقادهایی سطحی، محدود و گاه جناحی و سیاسی است، به‌جای آنکه بی‌طرفانه، عادلانه و منصفانه بر جریان‌های ثروت و قدرت نظارت داشته باشند.
منبع: عطنا
نظر شما :