خبرنگاری کارت نمی‌خواهد

یکی از انتقاداتی که به لایحه تشکیل سازمان نظام جامع رسانه‌ای وارد شده است، معیار پروانه روزنامه‌‌نگاری است که به تبع آن محدودیت برای روزنامه نگاران ایجاد می‌‌کند. نظر شما در این‌باره چیست؟

در ارتباط با پروانه روزنامه‌نگاری که در این لایحه ذکر شده است باید گفت که اکنون هم این پروانه صادر می‌شود، منتها بحثی که در مواد اولیه آیین‌نامه صدور کارت حرفه‌ای تاکید شده این است که انجام روزنامه‌نگاری منوط به داشتن این کارت نیست، یعنی کارت حرفه‌ای خبرنگاری را وزارت ارشاد صادر می‌کند که یک امکان اضافه و موازی را به خبرنگار دهد و خبرنگار ممکن است در مواردی از منافع و امتیازاتش استفاده کند، اما این فرآیند به این معنا نیست که پرداختن به حرفه روزنامه‌نگاری منوط به داشتن این کارت است. در واقع می‌خواهم بگویم که تا کنون اینگونه نبوده است. آیین‌نامه صدور کارت حرفه‌ای خبرنگاری هم این را نمی‌گوید. اکنون بنده آخرین ویراست قانون جدید لایحه تشکیل سازمان نظام جامع رسانه‌‌ای را ندیده‌ام که بدانم مشخصا چه گفته شده است، اما به‌طور کلی دوباره تاکید می‌کنم که کارت خبرنگاری وزارت ارشاد مجوز پرداخت به شغل و حرفه خبرنگاری نیست و حداکثر می‌تواند امتیاز اضافه را برای خبرنگار در برداشته باشد. با وجود این، داشتن سابقه کار برای عضویت در سازمان نظام رسانه‌ای طبیعی است. نماینده روزنامه‌نگاران اگر قرار باشد که درون آن سازمان عضویت داشته باشد، باید شناخته‌شده، پیشکسوت و معتبر در صنف باشد. همانطور که پیش‌تر گفتم آیین‌نامه صدور کارت حرفه‌ای هم می‌گوید که پرداختن به حرفه روزنامه‌نگاری منوط به داشتن کارت خبرنگاری نیست. مگر اینکه در قانون جدید به این نکته اشاره شده باشد که بعید می‌دانم، چون اصلا قانونی نیست و مشروعیت ندارد. اگر پرداخت به یک حرفه منوط به داشتن کارت دولتی باشد، این مساله اساسا منافی حقوق شهروندی، قانون اساسی و قوانین کشور است. بنابراین اصلا منطقی نیست که پرداختن به این حرفه و اشتغال به آن مشروط به داشتن کارت خبرنگاری باشد.

براساس قانون مطبوعات نباید این بازداشت‌ها اتفاق می‌افتاد. این قانون تلاش می‌کند که از مداخلات قوانین عادی و غیرمطبوعاتی در تعیین سرنوست روزنامه‌نگاران جلوگیری کند، اما ابهاماتی دارد که باید شفاف‌سازی شود.

عده‌ای از منتقدان بر این باورند که این لایحه ضد رسانه‌های کاغذی است و این ذهنیت اکنون در میان این صنف پررنگشده است.

ابتدا این نکته را توضیح دهم که برخی موارد به‌خوبی در این لایحه روشن نشده است و به دلیل ابهامات مورد سوءتفاهم و سوءتعابیر قرار گرفته است. ما به تشکیلات غیردولتی واسط حرفه‌ای نیاز داریم. این تشکیلات معمولا در بسیاری از کشورهای دنیا تحت عنوان شورای مطبوعات، شورای رسانه‌ها یا شورای عالی مطبوعات و رسانه‌ها شناخته شده است. این شورا سه کارکرد عمده دارد؛ کارکرد اول پاسداشت و حراست از حقوق و آزادی‌های مشروع روزنامه‌نگاران و جلوگیری از نقض این حق است. کارکر دوم رسیدگی کدخدامنشانه به اختلافات میان روزنامه‌نگاران با مخاطبان یا کارفرمایان و حل و فصل اختلافات با حداقل هزینه‌های معنوی ممکن است. کارکرد سوم رسیدگی به تخلفات اخلاقی، صنفی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و تعیین مجازات انضباطی لازم است، چون این تشکیلات نمی‌تواند جای دادگاه و قاضی را بگیرد و حکم قضائی صادر کند. از این رو احکام انضباطی صادر می‌کند که آن‌هم تعریف خودش را دارد. در واقع سازمان نظام رسانه‌ای در ظاهر قصد دارد که چنین جایگاهی داشته باشد، اما تعریف این کارکردها به تفکیک در آن صورت نگرفته و نحوه پرداخت به هر یک از تکالیف و مسئولیت‌ها مشخص نشده است. در واقع هدف این بوده که مراجعه شهروندان به محاکم قاضی برای شکایت از روزنامه‌نگاران محدود شود. به عبارت دیگر اگر شکایت و نارضایتی از روزنامه‌نگاران وجود دارد، باید توسط این سازمان در وهله اول کدخدامنشانه حل و فصل شود و اگر نشد با احکام انضباطی به نتیجه رسید، طوری که این شکایت‌ها روانه دستگاه قضائی نشوند. این در حالی است که نکته دیگری در این لایحه لحاظ شده مبنی بر اینکه هیچ قانون دیگری جز این قانون حاکم بر سرنوشت روزنامه‌نگاران نباشد. مثلا در گذشته به قانون ۱۳ سال ۱۳۳۹ استناد می‌شد و بسیاری از روزنامه‌نگاران بازداشت می‌شدند، در حالی که براساس قانون مطبوعات نباید این بازداشت‌ها اتفاق می‌افتاد. این قانون تلاش می‌کند که از مداخلات قوانین عادی و غیرمطبوعاتی در تعیین سرنوست روزنامه‌نگاران جلوگیری کند، اما ابهاماتی دارد که باید شفاف‌سازی شود.

اساسا ایجاد سازمانی برای رسانه‌ها توسط دولت با اصل آزادی رسانه و مطبوعات منافات دارد. چنین ساختار بوروکراتیک سازمانی مانع از آزادی عمل مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی است. لایحه مذکور موجی از مخالفت‌ها را به راه انداخته است. تحلیل شما به عنوان یک صاحب‌نظر چیست؟

اساسا ایجاد سازمانی برای رسانه‌ها توسط دولت، برخلاف اصل آزادی رسانه و مطبوعات است. اصل بر این است که نظام خودکنترلی و خودتنظیمی درون تشکیلات صنف با حداقل دخالت دولت یا عدم دخالت دولت باشد تا بتواند روابط درون صنف را به اشکال مختلف تنظیم کند. بنابراین در شورای صنفی که تعیین می‌شود قاعدتا دولت هم می‌تواند یک نماینده داشته باشد، ولی نباید وزن نمایندگان دولت در آن شورا از بقیه سنگین‌تر باشد. دولت با حداکثر یک نماینده و بیشتر اعضای آن شورا باید توسط تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاران و اعضای صنف با ترتیبی که قانون مقرر کرده تعیین شود. بنابراین این ایراد تا حدی وارد است، اما شاید استدلال تهیه‌کنندگان این لایحه این بوده که در نخستین گام می‌توان به‌طور کلی یک شورای دولتی غیرصنفی را پیش‌بینی کرد. شاید لازم باشد به تدریج و گام‌به‌گام به آن سمت‌وسو حرکت کنیم. با وجود این، هر چه سرنوست روزنامه‌نگاران به دولت بیشتر پیوند بخورد، هم دولت، هم روزنامه‌نگاران و هم مردم ضرر می‌کنند. به عبارت دیگر هرچه استقلال این صنف رعایت شود، هر سه بیشتر نفع می‌برند. از سوی دیگر، اینکه انتخاب‌کننده چه کسی است و اعضای شورا و افرادی که مستقیم و غیرمستقیم به دولت وابسته هستند، وزنشان در آن شورا چقدر است، نکته مهمی است که انتقاد منتقدان تا حدود زیادی به آن وارد است.

خالفان لایحه تشکیل سازمان نظام جامع رسانه‌ای کشور می‌گویند که انجمن‌های صنفی به عنوان نهادی است که امنیت شغلی و دغدغه‌های صنفی را مدنظر قرار می‌دهد و نیازی به یک سازمان و تشکیلات نیست.

معمولا در کشورهای دموکراتیک دنیا یک تشکل، انجمن و نهاد بسته به رابطه رسانه‌ها با هم و رسانه‌ها با دولت تشکیل می‌شود. درواقع این شورا زیرمجموعه نهاد صنفی و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران است و بعد کمیته‌هایی را برای خودش تعیین می‌کند، از جمله صدور کارت هویت حرفه‌ای، رسیدگی به تخلفات و امثالهم که آنها کار خود را انجام می‌دهند، یعنی شورایی با چنین وظایفی مراقبت و حفظ حقوق و آزادی روزنامه‌نگاران را نیز مدنظر دارد و فقط رسیدگی به تخلفات نیست، اما همه اینها درون تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی تعریف شده و دولت‌ها معمولا کمترین دخالت را دارند. البته دولت‌ها در کشورهایی مثل مصر و لبنان در این انجمن‌ها و نهادها حضور و دخالت دارند، اما قاعده این است که نهادها مستقل از دولت باشند و البته این به این معنا نیست که نماینده‌ای از دولت و قاضی عالی‌رتبه کشور در این انجمن‌ها و نهادها حضور نداشته باشند، اما اعضا از افرادی تشکیل می‌شوند که توسط انجمن‌های صنفی و نهادهای تعریف‌شده قانونی انتخاب شده‌اند.