پیش‌نویس بیانیۀ همایش زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات
در اختتامیه این همایش، دکتر هادی خانیکی، پیش‌نویس بیانیۀ این همایش را قرائت کرد.
در این پیش نویس آمده است: طرح ریزی همایش زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات از دیماه ۱۳۹۷ و در خلال برنامه همکاری های کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشگاه علامه طباطبایی و دفتر منطقه ای یونسکو شکل گرفت و با مشارکت دانشگاه علامه طباطبایی و شبکه علمی کشور و نیز حمایت علمی و معنوی ۱۴ کرسی، انجمن علمی، وزارتخانه و مرکز پژوهشی و سیاستگذار به سامان رسید. حاصل این اقدام مشترک دریافت ۷۰ مقاله بود که با نظر کمیته داوران ۳۶ عنوان برگزیده شد و بر پایه مشارکت صاحبنظران و نهادهای مسئول، شش نشست تخصصی برای تبیین ابعاد مختلف مسئله زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات و به شرح زیر برگزار گردید:
- شهروند الکترونیک؛ دولت الکترونیک
- زمینه های حقوقی و سیاستگذاری دسترسی همگانی به اطلاعات
- دسترسی همگانی به اطلاعات در حوزه سلامت و سلامت اجتماعی
- زمینه های اجتماعی و فرهنگی دسترسی همگانی به اطلاعات
- بلاکچین و داده باز
- گزارش های شفافیت نهادهای مدنی و عمومی
همایش با قدردانی از حضور و مشارکت مسئولان رسمی و سیاستگذار کشور، استادان، محققان، دانشجویان، کنشگران مدنی، اصحاب مطبوعات و رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، بر ضرورت توجه عمومی به عوامل پیش برنده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فناورانه در دسترسی همگانی به اطلاعات تاکید دارد و اهتمام بیشتر سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، محققان، کنشگران عرصه عمومی و رسانه ها را به مسائل کلیدی مطرح شده در نشست عمومی و شش نشست تخصصی این همایش جلب می‌کند:
۱- جامعه ایرانی در حال تجربه کردن تحولات شتابنده در حوزه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و دگرگونی های عمیق در ساحت های مختلف زندگی فردی و اجتماعی است. لذا ضرورت دارد ابعاد عینی و ذهنی و روندها و آینده این تغییرات در حوزه های مختلف علوم مورد مطالعه و کاوش قرار گیرد.
۲- دولت و جامعه هر دو به دنبال یافتن مسیرهایی برای اداره بهتر جامعه با تکیه بر منابع عظیم اطلاعاتی هستند که تا پیش از این در دسترس نبوده اند. «شفافیت» و «مدیریت تعارض تعارض منافع» دو وجه محوری در این تلاش به شمار می رود. مشارکت نهاد دانشگاه رسانه ها و نهادهای مدنی می تواند به تقویت این نیاز و یافتن پاسخ هایی به این مطالبه اجتماعی کمک کند.
۳- زمینه های حقوقی و قانونی یکی از مهمترین متغیرها در حوزه دسترسی همگانی به اطلاعات است و به همین دلیل، حرکت از تاسیس های حقوقی کنترل گرا به سمت آزادی گرا یگانه راه برای حراست از آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی علمی، شفافیت عمومی، آزادی اطلاعات، مبارزه با فساد و مدیریت تعارض منافع است.
۴- توانمندسازی شهروندان برای برخورداری از اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان برای توسعه سلامت ضرورت دارد و بر این مبنا شفاف سازی و ایجاد زمینه های دسترسی عمومی به اطلاعات، توسعه سواد سلامت و سواد دیجیتال را مسیر مناسب دسترسی به این مهم می داند.
۵- برخورداری از اطلاعات حق تمام قشرهای جامعه از جمله گروه های با نیازهای خاص شامل سالمندان، کودکان، معلولان و گروه های حاشیه نشین است. مطالبه از جامعه مدنی و مطالبه جامعه مدنی از نهادهای عمومی و دولتی زمینه دستیابی به این حق را فراهم خواهد ساخت.
۶- تحقق دسترسی عمومی به اطلاعات بدون درنظر گرفتن ویژگی های قومی، حساسیت های فرهنگی، زمینه ها و موانع اجتماعی امکان پذیر نیست. جهت دهی تحقیقات دانشگاهی و مراکز علمی به سمت زمینه های اجتماعی و فرهنگی دسترسی به اطلاعات محسوب می شود.
۷- طرح و پیشبرد موضوع دولت الکترونیک در ایران فرصت های درخور توجهی برای همگانی کردن شفافیت و پیشگیری از فساد ساختاری به وجود آورده است. اما مانع اصلی برای تحقق آن عدم مشارکت یا مشارکت پایین نهادهای عمومی و دولتی از یک سو و شهروندان و نهادهای مدنی از سوی دیگر است.
۸- محرمانه سازی بیش از حد داده ها و اطلاعات در نظام اداری و شکل گیری ابزارهای مختلف فنی و فرهنگی به مانعی جدی در دسترسی همگانی به اطلاعات شده است. در ایجاد و تقویت این عامل بازدارنده، تهدیدها و رقابت های سیاسی، منافع گروهی، نامشخص بودن حقوقی حریم خصوصی تاثیرگذار بوده است. برای کنترل این روند، تدوین قوانین روشن و جلب مشارکت نهادهای مدنی برای نظارت بر اجرای آنها توصیه می شود.
۹- هرچند شکل گیری زیرساخت های دسترسی به اطلاعات در بخش دولتی و عمومی برای دسترسی همگانی به اطلاعات یک ضرورت اساسی است، اما پژوهش ها نشان می دهد، فقدان آگاهی و توانمندی شهروندان برای رجوع به سامانه درخواست اطلاعات از این نهادها مانعی جدی بر سر راه این دسترسی محسوب می شود. لذا آگاه سازی و توانمندسازی شهروندان به عنوان گام تکمیلی توسعه زیرساخت های فنی دسترسی به اطلاعات توصیه می شود.
۱۰- رفع انحصار از منابع یادگیری و سوگیری در جهت توسعه منابع آموزشی باز برای گسترش دانش و دسترسی همگانی به اطلاعات از جمله ضرورت های برآمده از یادگیری دیجیتالی و اشتراک گذاری اطلاعات در جامعه ماست. این مهم باید به برنامه و رویکرد جدید در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی تبدیل کرد.
۱۱- دسترسی آزاد و همگانی به اطلاعات یک حق سیاسی و مدنی است که امکان مداخله شهروندان را در رویه های دولتی فراهم می کند و پاسخگو بودن نهادهای حاکمیتی را در پی دارد. توانمند شدن شهروندان به ویژه زنان، گروه های حاشیه نشین، فرودستان و عموما قشرها و طبقاتی که در وضعیت نابرابری ناشی از روابط قدرت، ثروت و منزلت در معرض تبعیض هستند، ضرورت دسترسی به اطلاعات را بیشتر می کند.
۱۲- دسترسی همگانی و آزاد به اطلاعات نیاز به زمینه های فرهنگی دارد. زمینه هایی که همچون ساختار ژنوم در فرایند توارث از نسلی به نسل دیگر در حال انباشت و انتقال است. ایجاد محدودیت در دسترسی عمومی به مخازن ایده و اطلاعات در نهایت موجب ایجاد واحدهای شکسته و معیوب اطلاعات، عقب ماندگی های اجتماعی، ناهنجاری های توسعه ای و عدم توازن فرهنگی از طریق مکانیسم انتخاب مصنوعی می شود.
منبع خبر: عطنا
نظر شما :